اجتماع صحي يشدد على أهمية وضع قائمة بأسعار موحدة للخدمات الطبية في مأرب

كرس اللقاء الصحي الموسع بمحافظة مأرب المنعقد اليوم لمناقشة آلية تنظيم أداء القطاع الطبي الخاص والارتقاء به للإيفاء باشتراطات ومعايير قانون المنشآت الطبية، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها وتوسيعها وتعزيز التنسيق بينه وبين المنشآت الحكومية بما يحقق هدف رفع مستوى التغطية الصحية لسكان المحافظة وتكاملها.
اللقاء ضم مكتب الصحة العامة والسكان ومسؤولي المنشآت الطبية الخاصة وشركات ووكالات الأدوية العاملة في المحافظة.
وفي بداية اللقاء أكد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور أحمد صالح العبادي على أهمية شراكة القطاع الخاص ودوره الحيوي في تقديم الخدمات الطبية.. مشددا على ضرورة إعادة تنظيم هذا القطاع والعمل ضمن معايير والتزامات قانون المنشآت الطبية الخاصة سواء المتعلقة بالمنشأة ومستوى خدماتها ومؤهلات الكادر الطبي فيها، وحماية المرضى من الأخطاء الطبية والاستغلال، إلى جانب تنظيم قطاع الدواء ومكافحة الأدوية المهربة وتوحيد الأسعار وإشهارها، وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ولفت الدكتور العبادي إلى أن القطاع الصحي الحكومي في المحافظة يغطي وفق الإحصاءات ما نسبته 35 في المائه من سكان المحافظة، فيما 65 في المائه يفترض أن يسهم القطاع الخاص في تغطيته بجودة عالية من الخدمات وأسعار معقولة..
موضحا رؤية المكتب لآلية تنظيم أداء القطاع الصحي غير الحكومي بالمحافظة للارتقاء بالوضع الصحي وأداء المنشآت، وتنفيذ قانون المنشآت الطبية الخاصة بدءا بتصحيح الوضع القانوني للمنشآة والعاملين فيها بحسب القانون.
وشدد العبادي على أهمية وضع قائمة بأسعار موحدة للخدمات الطبية من خلال لجنة مشتركة تتولى إعدادها بما يكفل توجه المنشآت للتنافس على نوعية الخدمة وليس على رفع الأسعار، مؤكدا أهمية التزام المنشآت الطبية الخاصة بفتح إدارة تقييم الجودة للخدمة لضمان الارتقاء بالخدمات وحماية المرضى من الأخطاء والإهمال الطبي.
كما أكد على ضرورة أن تلتزم شركات ووكالات الأدوية والصيدليات بتوحيد أسعار أصناف الأدوية وإشهاره قوائم بذلك، وفق آلية واضحة تمكن المكتب من الرقابة والمتابعة ومدى الالتزام بها، ومعاقبة المخالفين، والالتزام بعدم تداول الأدوية المهربة والمنتهية والإبلاغ الفوري عنها.
وتطرق الدكتور العبادي إلى جملة من المهام والخدمات التي يجب على المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بها تتمحور في تفعيل نظام الإحصاء والإنذار المبكر والترصد الوبائي، مع تفعيل نظام الإحالة الطبية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، وفتح عيادات لخدمات الرعاية الصحية الأولية المجانية..
مؤكدا التزام المكتب بتعزيزهم بمتطلباتها لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بما يخفف من معاناتهم خاصة منهم النازحون الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة.