أقر اجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المعالجات في الجوانب المالية والنقدية لتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتنمية الإيرادات العامة على المستوى المركزي والمحلي.
وكلف الاجتماع، لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لوضع الإجراءات التنفيذية، والرفع بالمقترحات والتوصيات للمعالجات الفنية والمالية ، لمناقشتها واعتماد ما يلزم من قرارات.
وشدد اللواء العرادة، على أهمية تصحيح التراكمات التي سادت في الفترة السابقة بسبب الظروف الاستثنائية، وإيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي تضمن سير العمل المؤسسي وفق القوانين النافذة.. مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي لتوجهات رئيس الوزراء في تعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ، باعتبار ذلك مصلحة وطنية تهم الجميع.
من جانبه، جدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على مضي الحكومة بعزيمة وإصرار على تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خيار حتمي تفرضه معطيات الواقع، ولا يمكن القبول بالتباطؤ أو التخاذل في هذا الجانب، وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.. مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات خلال الفترة القصيرة الماضية والتي أعادت ثقة شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة بالحكومة، وأهمية تعزيزها بالمزيد من الإجراءات والإصلاحات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية.. موجهاً بتفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية.
حضر الاجتماع وزير المالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيلا البنك المركزي اليمني منصور راجح وحسين الدهمشي، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم، ومدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل.
