شدد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري العدل القاضي بدر العارضة ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة لحماية العملة الوطنية وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن الدكتور بن مبارك استعرض نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وأسفرت عن إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين. وأكد على دور السلطات القضائية في دعم جهود الحكومة والبنك المركزي لمواجهة المضاربات السعرية في سوق الصرف.
كما اطلع رئيس الحكومة على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين، والصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي، واستمرار العمل بشكل عاجل لتنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. كما وجه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.
