نظمت مؤسسة فتيات مأرب جلسة نقاش تناولت موضوع “تضييق الفضاء المدني في اليمن” وكشف المشاركون من الحقوقيين والنشطاء عن تصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتراجع الحريات العامة في ظل الحرب المستمرة
وخلال الجلسة التي أدارتها عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي إشراق المقطري افتتحت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، النقاش بكلمة أشارت فيها إلى تدهور أوضاع الحريات والصحافة واستمرار جماعة الحوثي في التضييق على النشطاء والإعلاميين من خلال إصدار أحكام قضائية وتنفيذ اعتقالات حديثة خصوصًا في مناطق مثل محافظة الحديدة.
ووصفت الحاج الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون، بدءًا بالاختطاف القسري والتعذيب الوحشي، وصولاً إلى الإخفاء القسري والوفاة داخل المعتقلات، بأنها “جرائم حرب” وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن معاناة أمهات المختطفين تتفاقم مع استمرار هذا الوضع للعام العاشر على التوالي، مطالبةً بوقفة موحدة لوقف تلك الانتهاكات.
من جهتها أوضحت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، أن القمع بات يطال مختلف طبقات المجتمع دون استثناء منتقدة غياب الجدية الدولية في معالجة قضايا المعتقلين، وداعية إلى دور أكثر فاعلية من مكتب المبعوث الأممي والأمم المتحدة.
بدوره أكد رئيس الفريق الوطني للوساطة المحلية، المحامي عبد الله شداد، أن عام 2024 شهد تصعيدًا غير مسبوق في استهداف النشطاء والعاملين في المجال الحقوقي والمدني، لافتا إلى تزايد المخاطر التي تواجه المجتمع المدني في مختلف المناطق
وتطرقت منسقة أولى مبادرة مسار السلام في شبكة التضامن النسوي ليزا البدوي، إلى أهمية تفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في ظل ضعف الآليات الوطنية.
وأشارت إلى أن اليمن لم ينضم بعد إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة مثل اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما يعيق جهود تقديم الشكاوى الرسمية.
وفي ختام الجلسة، أوصت المشاركات بضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من خلال إعداد تقارير الظل، ودعوة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة اليمن، مع تعزيز جهود التوثيق لضمان المساءلة والمحاسبة المستقبلية.
وشددت التوصيات على أهمية دعم رابطة أمهات المختطفين والضغط لانضمام اليمن إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
