أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن الحملات الإعلامية الممنهجة والمغرضة التي تستهدف السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في المحافظة، تتضمن مزاعم وافتراءات واتهامات باطلة بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، تفتقر إلى المهنية والمصداقية، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية وموضوعية، وتهدف إلى النيل من سمعة المحافظة وتشويه مؤسسات الدولة.
وأشار المصدر إلى أن محافظة مأرب، وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي – محافظ المحافظة، اللواء سلطان العرادة، تضع حماية حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتؤكد حرصها التام على الالتزام بالحقوق والحريات وفقاً للدستور والقوانين النافذة، حيث تخضع جميع الإجراءات القضائية والأمنية للمعايير القانونية، وتعمل السلطة المحلية على توفير بيئة إنسانية وأخلاقية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه.
وأوضح المصدر أن كافة السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة تعمل ضمن الأطر القانونية وتخضع لإشراف مباشر من قبل السلطة القضائية، كما تقوم اللجان الوطنية المختصة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بزيارات دورية ومفاجئة لهذه المرافق، إلى جانب الدور المستمر لفرق التفتيش القضائي التي تؤدي مهامها بكل مهنية وشفافية، وتصدر تقارير توضح بشكل مستمر أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة.
ونوّه المصدر إلى أن من لديه أي شكاوى أو ادعاءات موثقة عليه التوجه إلى الجهات الرسمية المختصة والسلطات القضائية المعنية، كونها المخولة بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا، مشدداً على أن القانون فوق الجميع، وأن السلطة المحلية لن تتوانى عن العمل من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وفق القانون، بشفافية كاملة ودون استثناء أو تمييز.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية، والابتعاد عن نشر الشائعات والروايات المكذوبة والمعلومات المضللة التي تسيء إلى المحافظة ومؤسساتها الرسمية، وتخدم أجندات ميليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية وأعداء الشرعية والدولة.
