قال مكتب الإعلام في السلطة المحلية بمحافظة مأرب إن المجلس الانتقالي الجنوبي يواصل شن حملات إعلامية ممنهجة على المحافظة تهدف إلى التشويش على موقف محافظة مأرب وأدوارها الوطنية المشهودة، ومحاولة النيل من حضورها ومكانتها
واستهجن المكتب في بيان عن المدير عوض الحويسك
ما ورد في بيان المجلس الانتقالي يوم الأحد 5 يناير 2026 من إساءات واتهامات باطلة ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حاول من خلالها الزج بمحافظة مأرب في ادعاءات كاذبة تتعلق بقيادة جحافل قبلية للنهب والسطو، وهي ادعاءات مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتفتقر لأدنى درجات المصداقية.
وأوضح إعلام مأرب أن تلك الاتهامات الكيدية بسبب مواقف محافظة مأرب الثابتة في الدفاع عن مؤسسات الدولة والنظام والقانون، ورفضها للمشاريع الخارجة عن إطار الشرعية، وهو ما يدفع بعض الأطراف إلى استخدام التضليل الإعلامي وسيلة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن ممارساتها المشينة.
وأشار المكتب إلى أن الوقائع على الأرض والشهادات الموثقة تثبت أن عمليات النهب والانتهاكات التي رافقت اجتياح محافظتي حضرموت والمهرة كانت من قبل مسلحي المجلس الانتقالي أنفسهم، وهو ما لا يمكن القفز عليه أو تحميله لأطراف أخرى في محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية.
ولفت المكتب إلى أن محافظة مأرب كانت ولا تزال ملاذاً آمناً لضحايا الانتهاكات، حيث استقبلت أعداداً كبيرة من المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري والممارسات التعسفية على يد مسلحي المجلس الانتقالي في حضرموت، وقدمت لهم السلطة المحلية خدمات الإيواء دون تمييز، انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني.
واعتبر إعلام محافظة مأرب أن بيان المجلس الانتقالي لا يعدو كونه إفلاساً سياسياً واضحاً ومحاولة للهروب إلى الأمام، بعد الانتكاسة التي تعرض لها نتيجة إجراءاته الأحادية التي فاقمت حالة الاحتقان في البلاد.
وأكد أن أي ممارسات فردية أو تصرفات سلبية لا تمثل إلا أصحابها وحدهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعميمها أو تحميلها لمجتمع أو قبائل بأكملها، حيث إن قبائل محافظة مأرب تدين تلك الأفعال المسيئة، وتمتلك من القيم الأصيلة ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن مثل تلك الاتهامات المشينة، كما أن لغة التعميم مرفوضة وغير مقبولة لما تحمله من تشويه يتعارض مع أدنى المعايير الأخلاقية، ومن المؤسف أن تلك الظاهرة شملت عناصر عديدة من عدد من المحافظات الجنوبية والشمالية.
