أكد وزير النفط والمعادن محمد عبد الله علي بامقاء أن شركة صافر الوطنية لإنتاج الغاز والنفط تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتؤدي دوراً مهماً في تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز المنزلي، نافياً ما يتم تداوله من مزاعم بشأن إدارة عائدات الشركة وآلية عملها.
وقال الوزير بامقاء خلال برنامج “لقاء خاص” على قناة اليمن الرسمية إن شركة صافر تواصل أداء مهامها الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن إنتاجها أسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أن الشركة تنتج نحو 30 مليون لتر شهرياً من البترول المحسن يتم توزيعها في السوق المحلية، إضافة إلى إنتاج ما بين 54 و60 مقطورة من الغاز المنزلي، مؤكداً أن هذه المنتجات تباع للمواطنين بأسعار مدعومة.
وأضاف أن وجود هذا الإنتاج الوطني أسهم في الحد من تداعيات التحديات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن غياب هذا الدور كان سيؤدي إلى أوضاع أكثر صعوبة على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بعائدات الشركة، أكد بامقاء أن حصة الحكومة تستحوذ على معظم إيرادات الإنتاج، فيما تحصل شركة صافر على نحو 20 في المائة فقط من قيمة المنتجات لتغطية تكاليف التشغيل والتطوير، لافتاً إلى أن هذه النسبة لا تلبي الاحتياجات المطلوبة للتوسع وتحسين الأداء.
وأشار وزير النفط إلى أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة آليات تطوير عمل الشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء للسوق المحلية ورفع كفاءة الأداء، مثمناً جهود قيادة شركة صافر والعاملين فيها، إلى جانب مختلف الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز.
وشدد بامقاء على أهمية دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار توفير المشتقات النفطية والغاز للمواطنين.
