نحن في مارب السلطة منا وفينا والصوت مسموع ومجتمع واحد تربطه علاقات اجتماعية متينة ببعضه قبل ان تصبح السلطة بيد أبناء المحافظة.
ولا يوجد أي تمييز عنصري أو مناطقي من قبل سلطة المحافظة في توزيع الخدمات والمشاريع والاهتمام بمناطق معينة دون أخرى.
كل ما في الأمر هو أن أبناء كل منطقة باستطاعتهم توفير كل ما تحتاجه منطقتهم من خدمات، وأي تقصير أو تغييب أو تهميش لها هو من قبل أبنائها وليس من قبل المحافظ.
المحافظ اللواء سلطان بن علي العرادة، رجل كبير وبعيد كل البعد عن المناطقية، والجميع يعرفه ويعرف اسرته التي تتسم بالوجاهة الاجتماعية واصلاح ذات البين.
للأسف الشديد أن البعض من أبناء مديريات المحافظة يتهمون المحافظ بالتهميش لمديرتهم وعدم النظر إليها وتلبية مطالبها، ولا يسألون سلطة المديرية ماذا قدمت وماذا عملت وهل تولي اهتمام بارز لمشاريع المديرية واحتياجاتها الاساسية والضرورية، أم هدف البقاء في المنصب والاستمرار فيه وجل همها هو المرتب والحوافز والمخصصات.
أبناء كل مديرية عليهم أن يسألوا مدير مديريتهم ماذا قدم للمديرية هل يطالب بحقوقها ويرفع باحتياجاتها إلى المحافظة ويعد دراسات للمشاريع الضرورية ويطلع السلطة في مأرب عليها ويصر على ضرورة تنفيذها على وجه السرعة.
هل يوجد هناك تعاون من وجهاء وأعيان ورجال أعمال المديرية والتجار فيها مع سلطتها الادارية في دعم تنفيذ المشاريع الضرورية والملحة أو المساهمة في تنفيذها بالشراكة مع الجهة المعنية في سلطة المحافظة.
نحن في مارب بحاجة إلى تعاون مجتمعي وتكاتف اجتماعي مشترك بين السلطة والواجهات الاجتماعية ورجال الاعمال والتجار والمهندسين.
أولا يتم تشكيل لجنة متطوعة من مهندسين ورجال أعمال ووجهاء وناشطين، وتحدد أهم مشاريع ضرورية وتخدم الصالح العام، ويبدأ مجموعة من المهندسين بإعداد دراستها، وتقديمها للسلطة المحلية في المديرية، والتي بدورها تستدعي رجال الاعمال والتجار في المديرية وتطلب منهم دعم تنفيذ المشروع وعلى السلطة المحلية في المحافظة، دعم تنفيذ المشروع بعد مساهمة الأهالي، ويتم حصر ورصد كافة المساهمات العينية وغيرها من مساهمات بمعدات ومواد بناء.
يتم الاعلان عن مساهمات الاهالي من رجال اعمال وتجار واعيان وقيمة كل مساهمة، وتبقى بمثابة القرض، وفي حال كان لدى السلطة القدرة على دفعها يتم تسديدهم من قبلها، ومن يريدها مساهمة منه وتعاون وعمل خيري فهذا فضل كبير له.
الجميع يعرف أن السلطة المحلية في مأرب هي سلطة تنفيذية وليس تشريعية، لكن بحكم الظروف التي تمر بها البلاد في ظل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في الرئيس والحكومة أصبحت من الواجب عليها التشريع وتلبية احتياجات ومتطلبات المحافظة وسكانها في كافة مديرياتها، وعدم انتظار التوجيهات والدعم من السلطات العليا ليتسنى لها التنفيذ.
يجب أن لا نحمل سلطة المحافظة فوق طاقتها، ويجب أن نساعدها في تنفيذ المشاريع وتحقيق المطالب من خلال حث السلطات الادارية في المديريات ووجهاء واعيان ورجال اعمال وتجار مديرياتنا والمقاولين والمهندسين على خلق تعاون مشترك للمساهمة الاولية في تنفيذ المشاريع في المديرية من اعداد دراسات وجمع مساهمات ومطالبة سلطة المحافظة بدعم التنفيذ.
نحن عندما نحمل سلطة المحافظة المسؤولية الكاملة نبرر تقصير وتقاعس الادارات المحلية للمديريات والتي هي المعني الأول بتلبية كافة احتياجات المديرية والمطالبة بها، وفي حال لم تلاقي أي تجاوب عليها أن ترفع صوتها وتبلغ أبناء المديرية بذلك، أما إن تظل صامتة ومتمسكة بمنصبها فهي المسؤول الأول والأخير.
نجاح المسؤول في المديرية هو الأساس وهذا ملاحظ وملموس في بعض فروع المكاتب التي حققت نجاحات في بعض المديريات مثل الكهرباء في حريب، وبشكل عام في المحافظة، مكتب النظافة والتحسين في مدينة مأرب، وقوات الأمن الخاصة في المحافظة.
كل أبناء منطقة أو مديرية يعرفون جيدا الاحتياجات الضرورية الملحة التي تحتاج إليها منطقتهم من مشاريع طرق ومياه وتعليم وكهرباء، وإذا كنا ننسى احتياجات مناطقنا ولا نذكرها إلا عند الحاجة الملحة إليها، فلا نلوم سلطة المحافظة إذا لم تتنبه لاحتياجاتنا ونحن ننسى انفسنا ومناطقنا ولا ذكر احتياجاتها إلا عند وقوع الكارثة أو في الوقت الضيق الذي لا يتيح فرصة للإنجاز والتنفيذ والعمل في المشروع قد يحتاج إلى أشهر أو ربما أعوام.
