أحمد غيلان
العصابات الحوثية قررت تأميم المدارس الأهلية التي يمتلكها التربويون.
بعد أن صادرت مرتباتهم واحتكرت كل فرص العمل والنشاط، ها هي العصابات الحوثية تمتهن التربويبن وتحاصرهم في أبسط فرص العيش، وتصدر قرارا يمنع التربويين من امتلاك أو المشاركة في امتلاك مدارس أهلية.
القرار -فضلا عن كونه صادرا من جهة غير شرعية- فإنه لا يستند لأي مسوغ قانوني مطلقا، بل هو قرار تعسفي يمثل اعتداء على حقوق مشروعة ومكفولة للتربويين.
أهم أهداف القرار:
– تبرير مصادرة وتأميم المدارس التي يمتلكها أو يشارك في امتلاكها التربويون.
– احتكار الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والخاص وحصره على عصابات الحوثي والموالين لها.
– إحكام القبضة على مدارس التعليم الأهلي والخاص لضمان تعميم المناهج المعدلة والأفكار الحوثية التي يتم تسميم عقول الأجيال بها في المدارس والمراكز الصيفية والدورات الحوثية.
وللأسباب السابقة وجب على كل التربويين إدانة هذا القرار الذي يعتبر جريمة في حق التعليم وفي حق التربويين، وخرق للقوانين ومصادرة غير مشروعة لحقوق مكفولة.
– رئيس لجنة الرقابة بالنقابة العامة للمهن التعليمية
