تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية خنق المواطن اليمني في مختلف مناطق اليمن بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرتها من خلال منعها تداول الفئات النقدية الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وهو ما تسبب في فارق كبير أسعار الريال بين الطبعة القديمة والجديدة، ليفقد المواطن اليمني في مختلف المحافظات قيمة الريال من العملة الجديدة في ظل شحة في السيولة من العملة القديمة.
ونتيجة الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الارهابية أصبح العامل أو الموظف من مناطق سيطرتها في مناطق سيطرة الشرعية يفقد نصف قيمة راتبه الشهري عندما يقوم بإرساله لإعالة أسرته في مناطق سيطرتها.
ولمواجهة تلك الكارثة الاقتصادية التي تسببت فيها مليشيا الحوثي يرى مراقبون لـ “أخبار مأرب” ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة من قبل السلطات المحلية والتجار والمواطنين في مناطق سيطرة الشرعية من شأنها تخفيف معاناة المواطن البسيط نتيجة الفارق الكبير في أسعار الريال بين الطبعتين الجديدة، والقديمة التالفة والشبه منعدمة حتى في مناطق سيطرة المليشيا.
ويرون أن تلف وانعدام وشحة السيولة في الأرواق النقدية القديمة هو السبب الرئيسي في الفارق الكبير بين اسعار الطبعتين، وهو ما يدفع الكثير في مناطق سيطرة الشرعية من تجار وعمال وموظفين إلى تحويل عملات صعبة إلى مناطق سيطرة الحوثي لشراء السلع أو لأسرهم، مما جعل العملة الصعبة شبه منعدمة في المناطق المحررة.
وأوضحوا أن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من قرارات اقتصادية خاطئة ألحقت الضرر بالمواطن اليمني من الدرجة الأولى، جعل الحصول على الناتج المحلي من مناطق سيطرة الحوثي مثل الاستيراد يحتاج إلى عملة صعبة للحصول عليه وجلبه إلى مناطق الشرعية.
وأشاروا إلى أن السلع والناتج المحلي من خضروات وقات وكل ما يتم جلبه بشكل يومي من مناطق سيطرة الحوثي بالمليارات يستنزف العملة الصعبة من مناطق الشرعية نتيجة فارق الصرف، أو يضطر التجار إلى التنازل عن 47% من المبالغ التي يتم تحوليها للحصول على تلك السلع، وهذا الفارق الكبير يأتي نتيجة شحة السيولة في الطبعة القديمة في مناطق سيطرة المليشيا.
وأكدوا أن من الحلول والمعالجات السرعية الممكنة هي منع بيع الغاز والنفط لمناطق سيطرة الحوثي الا بتوريد المبالغ بالريال من الأوراق النقدية القديمة الصالحة للاستخدام والغير تالفة إلى البنك المركزي في مأرب ويتم الاحتفاظ بها وعدم إرجاعها للتداول حتى تصبح شحيحة في مناطق سيطرة الحوثي وسيضطر للتعامل بالطبعة الجديدة.
وأضافوا: من الحلول الممكنة والعاجلة منع الصرافين من إرسال أو تحويل أي عملات صعبة إلى مناطق سيطرة الحوثي، وتفتيش السيارات والشاحنات المتجهة إلى مناطق سيطرة الحوثي ومنع نقل أي مبالغ بالعملة الصعبة مهما كانت الضرورة إلى ذلك.
ومن الحلول أيضاً التي يرون إمكانية تطبيقها على المستوى المحلي للمحافظات المحررة منع استيراد السلع الثانوية من مناطق سيطرة الحوثي والبحث عن بدائل كشراء الخضروات من حضرموت والحصول على البضائع من عدن.
وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من استمرار انهيار الريال يرن بأن الانهيار سيستمر ديناميكياً خصوصاً لأن الناتج المحلي أصبح مثله مثل الاستيراد من الخارج، نتيجة الاجراءات الغير قانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية في ظل صمت وتوقف السلطات الشرعية عن اتخاذ أي اجراءات مقابلة من شأنها الحفاظ على قيمة الريال.
