بالتزامن مع موجات النزوح الجديدة للنازحين من مخيمات نزوحهم غرب محافظة مارب جراء تعرضها للاستهداف الصاروخي بشكل متكرر من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، هاجم رئيس حملة #لن_نصمت الدكتور عبدالقادر الخراز منظمة الهجرة الدولية، كاشفاً عن أرقام كبيرة لمبالغ مالية مهولة استلمتها مقابل أعمال انسانية لا أثر لها على أرض الواقع.
وقال الدكتور عبدالقادر الخراز في منشور له مساء اليوم، إن400 مليون دولار اي ما يزيد عن 300 مليار ريال يمني استلمتها منظمة الهجرة الدولية لمساعدة اليمنيين من 2016 الى 2020، فيما لا يزال النازحين يعانون الامرين لا حماية ولا حياة كريمة ولا تطبيق لمعايير اسفير ولا حتى مخيم واحد باليمن أنشئ وطبقوا فيه هذه المعايير.
وأضاف الخراز: وهات يا شحت باسم اليمنيين ومعاناتهم اهم شيء حماية أنفسهم بالمرتبات الدولارية والفنادق الفارهة والسيارات المدرعة..
ويتهم الكثير من أبناء اليمن المنظمات العاملة في المجال الانساني في البلاد، بالفساد والعبث وعدم تلبية احتياجات المتضررين من الحرب من قوت ضروري وصحة وإيواء، وتقديم مواد إما منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي كالدقيق الذي يضطر الكثير من المستفيدين إلى رميه أو تقديمه للمواشي.
سبق وان اتهم مسؤولون في القطاع الصحي اليمني منظمة الصحة الهجرة الدولية بالفساد وعدم تلبية احتياجات القطاع لتمكينه من القيام بواجبه تجاه النازحين والمجتمع المضيف.
الدكتور عارف الطفاف المسؤول الاول عن أعمال المنظمات في مقال له تحت عنوان “منظمة الهجرة الى اين؟؟” اتهم في المنظمة بالفساد والعبث والتلاعب.
إليكم نص المقال:
تعمل منظمة الهجرة في المحافظة منذ ما يزيد عن سنة ونصف لها الكثير من الانشطة وفي عدة مجالات لكن سأقتصر الحديث عن انشطتها الصحية.
تحظى تلك المنظمة بدعم غير عادي هو الاكبر على مستوى كل الشركاء العاملين في المحافظة لو استغل ذلك الدعم افضل استغلال لكان كفيل ان بتنفيذ اعمال انشاء وتجهيز وتشغيل العديد من المرافق والمراكز الخاصة بالعدوى ومراكز معالجة الاطفال لكن من نظر الى ماهية عملها وكيفية تمت فبركة مشاريعها من الاساس لتألم كل ذي عقل وتحسر كل ذي ضمير حيث ان تكلفة مشاريعها بملايين الدولارات كل هذه الملايين باسم الاستجابة الانسانية وباسم النازحين والاطفال ولكن الحقيقة ان من تسمى باسمه تلك المشاريع قد لا يصل اليه الا 5%من تكلفة المشروع ويسير الجزء الباقي كدعم لوجستي ايجار ومرتبات وسيارات وووو…لخ
واليكم بعض الحقائق:-
- في جانب الفرق الطبية المتنقلة عند تقييم عملهم وقياس النتائج وقياس تكلفة الخدمة بالإمكان ان نقول ان تكلفة خدمة طفل سوء التغذية الذي تم اكتشافه كفيلة بتسفير اكثر من طفل ومعالجته في الخارج وترفيهه واعادته
- مركز العزل الذي تبنته الهجرة في العام 2020م بتكلفة مليون دولار تقريبا او يزيد هذا المبلغ كفيل بإنشاء وتجهيز وتشغيل مركز عزل من الالف الى الياء لكن اليوم اين راح ذلك المشروع الذي كان في الجامعة عبارة عن صفائح من الزنق انشاء كبيت سفري عمره الافتراضي لا يتجاوز 7شهور
- هذه المنظمة تدعي بانها التي تترأس كتلة الصحة بالمحافظة وتقيم اجتماعات دورية على هذا الاساس رغم اني لا اعرف كيف حصل هذا ومتى اجتمع الشركاء مع مكتب الصحة لاختيارها كممثل للكتلة ورغم هذا الا انها لم تأتي بجديد ولك تستطيع ترتيب تدخلات الشركاء بناء على الاحتياجات الصحية القائمة حيث يعتبر من صلب مهام من يمثل الكتلة ان يدرس احتياجات المحافظة مع المعنيين ويطرح الاحتياج للمانحين والشركاء ويكون التدخل بموجب احتياج قائم وبناء على الاحتياج يمكن لكل شريك عنده الرغبة التدخل في اي نشاط ان يقدم مشروعة بحسب ذلك الاحتياج لكن للأسف ما نلاحظه ان هناك الكثير من الشركاء والتدخلات لكن تدخلات عبارة عن غثاء لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسد احتياج.
من جانبه الدكتور عزيز البيحاني كتب ما يلي:
فعلاً منظمة الهجرة فسادها استشرى، ومزاجيتها توضحت للجميع..
هناك خطة استجابة انسانية وضعها مكتب الصحة بناء على احتياجات واقعية وتحديات على الأرض لم تلتزم بها منظمة الهجرة ولا معظم المنظمات العاملة بالمحافظة
وكل منظمة تأخذ وتفرض ما تريده وليس بحسب الخطة المذكورة.
منظمة الهجرة إذا راجعنا أثرها في الجانب الذي يهمنا وهو القطاع الصحي بالمحافظة فلن نجد الا النزر البسيط أمام المشاريع التي من المفترض تقديمها للمحافظة.
هناك مشاريع تقوم بها الهجرة لم تنعكس مخرجاتها على الواقع ومنها الفرق المتنقلة وهي 6 فرق تعمل في مديرية الوادي ومخيم الجفينة.
هذه الفرق تستأنف عملها الساعة 10 صباحاً وتنهيه الساعة 12 ظهراً
وعندما نراجع المؤشرات المحققة فلن نجد ما يروي الضمئان وعلى قول المثل الدارج (سبحان من سرحك سبحان من ضواك) وهذا مثبت في تقاريرهم المرفوعة للمكتب.
وقد مررت عدة مرات على هذه الفرق وأجدهم في الغالب مركنين الباص تحت جدار البيوت وبعضهم نيام وبعضهم على الواتساب!!
في المشاريع الأخرى لا يتسع المجال لسرد الاخفاقات..
وفي ختام مقاله طالب البيحاني بتفعيل الدور الرقابي على مشاريع المنظمات وأولها منظمة الهجرة وإشعارهم بأنهم تابعين لا متبوعين، وأن مشاريعهم يجب أن تخضع لخطة الاستجابة الانسانية التي لم توضع بمزاجية ولا من فراغ ومن ذلك توزيع التدخلات في المديريات كلها ولا تنحصر على مديريتي المدينة والوادي التي ما إن يتم عرض التدخل في غيرهما يستنفر ممثلي المنظمات ويعتذرون بحجة ان مشاريعهم لا تقبل التنفيذ في أماكن أبعد ما يكشف مدى العبث والمزاجية وعدم استشعار المسؤولية..!!.
